ترخيص وزاة العدل 32/81

شركة منصور بن عبد الله

للمحاماة والاستشارات القانونية


ترخيص وزاة العدل 32/81

تابع قضيتك

وزير العدل يصدر تعميماً لتطوير أداء كتابات العدل واختصار إجراءاتها

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً تضمن تقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل، حيث حيث تضمن التعميم تحديد مدة صلاحية لخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل  بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها .
ووجه معاليه كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة فيكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابه أي  من موظفي الكتابة .
كما تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك .

وكشفت وزارة العدل أن معالي الوزير وجه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه والذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر .
كما تضمن التعميم اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة, وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب  استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف  في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل.
وأكد وزير العدل في تعميمه بأن الصك الصادر من المحكمة والذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.
ونظّمت وزارة العدل خلال الربع الأخير من العام الماضي 1436 هــ اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة, إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل والذي يأتي تزامناً مع الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل والتي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية.
حيث  تناولت  الندوة التي أقيمت على  مدى ثلاثة أيام، الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة, وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد, مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص, والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.
كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل, مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في أفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الالكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك.