ذكرنا سابقا أن هناك دعاوى مدنية وتجارية وإدارية وجنائية ،ولقد نظر المنظم إلى ضرورة وجود نظام يرتب وينظم عملية التقاضي أمام القضاء واللجان والدوائر القضائية حتى لا يكون هناك فوضى في الإجراءات القضائية والجزائية ،لذلك أوجد المنظم السعودي ما يعرف بقواعد المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحة الاجراءات الجزائية والتي تختص بالنظام الجنائي . عليه فإنه بالإمكان تعريف نظام أو قانون المرافعات :مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم الاجراءات المتبعة أمام المحاكم واللجان القضائية بصفة عامة.

أنواع قانون أو نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية:

• نظام ولائحة المرافعات الشرعية: وهو عام لجميع المحاكم القضائية ما لم يخصص نظام خاص لمحكمة بعينها.
• نظام ولائحة قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.
• نظام ولائحة المرافعات أمام اللجان القضائية،كالعمالية وغيرها.
• نظام ولائحة الاجراءات الجزائية ،وهو خاص بالنظام الجنائي والتوقيف والضبط وما إلى ذلك.

القانون المدني القانون المدني (بالإنجليزية: civil law) (بالفرنسية: droits de tradition civilistes )

ويسمى أيضاً المدرسة الرومانو-جرمانية (نسبة إلى روما والقبائل الجرمانية) مصطلح يطلق على المدرسة القانونية التي نشأت في قارة أوروبا القارية (باستثناء بريطانيا، والذي تعود جذوره إلى القانون الروماني، كما يطلق على التراث القانوني والنظم القانونية النابعة من تلك المدرسة.

وهي المدرسة الأكثر شيوعاً وتأثيراً في العالم، حيث أن معظم دول العالم تستخدم نظماً قانونية نابعة من القانون المدني بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو جزئي. ومن أشهر القوانين المدنية هو قانون نابليون الذي ينسب إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت. ومعظم الدول التي لا تعتمد على القانون المدني تتبع مدرسة القانون المشترك السائد في بريطانيا وبعض مستعمراتها السابقة.

والقانون المدني هو أحد فروع القانون الخاص الداخلي ويعتبر الأساس في القانون الخاص ومنه تتفرع القوانين الأخرى ،ولكن نظرا لتنوع وتعدد وتطور المجتمع فتم خلق تفريعات كثيرة منه ونسبت للقانون الداخلي الخاص، إذ غالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على قاعدة ” الخاص يقيد العام” ففي مرحلة أولى انفصلت القواعد الشكلية وكونت ما يسمي بقانون المرافعات،ثم في مرحلة ثانية انفصلت العلاقة التجارية عن دائرة المدني واستقل بها فرع القانون التجاري،وتوالى الأمر على ذلك فاستقلت أفرع كثيرة من الأصل كالبحري،والقانون الجوي،و قانون العمل والعمال والتأمين،وأصبحت نظماً قائمة بذاتها وتعريفه[ هو مجموعة القواعد التي تنظم المعاملات المالية والأحوال الشخصية لأفراد المجتمع الخاصة مع بعضهم البعض كالبيع والإجارة والأحوال الشخصية ].ولم يأتي نظام المعاملات بجديد فقد سبقه الفقه الإسلامي في بيان أحكام تلك المعاملات وغيرها في أبواب الفقه المختلفة. ولقد درجت القوانين المدنية ، في معظم البلاد العربية ، على استبعاد القانون البحري والجوي والأحوال الشخصية من القانون المدني واقتصارها على العلاقات المالية فحسب ، باعتبار أن القانون البحري والجوي لهما قانون منفصل، وقانون الأحوال الشخصية تخضع إلى الشريعة التي ينتمي إليها الفرد بحسب دينه أو ملته .

وفي شرحنا هنا سوف نجعل فروع القانون المدني هي :

مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها ،وكذلك القواعد التي تبين الاجراءات التي تتبع في ملاحقة وتعقب المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه. وهو ما يعرف بالمملكة بقواعد الإجراءات الجزائية وقواعد المرافعات الشرعية. ولقد بين النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة والثلاثون : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظَامي. فلا يجوز إيقاع عقوبة لا نص فيها على جريمة لا نص عليها . ولهذا فان النظام أو القانون الجنائي

يتضمن نوعين من القواعد القانونية والنظامية:

القانون البحري.

القانون الجوي .

المالي الخاص بالأفراد.

الأحوال الشخصية .

القانون البحري: و هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين و البضائع بحرا.

القانون الجوي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي، حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة و خاصة الطيران التجاري… ولن نتعمق في هذين القانونيين نظرا لتخصصهما.

النظام المالي الخاص بالأفراد: هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات والمعاملات المالية للأفراد كالبيع والشراء والميراث والدين وغير ذلك.

ونظام المعاملات المدنية يشمل نوعين من الحقوق :

حقوق شخصية (الالتزامات) وتسمي أيضا بالحقوق الدائنية أو العلاقة الدائنة (دائن،مدين) ومنها حقوق لصيقة بالشخصية وهي الحقوق التي لا تورث .

حقوق عينية ،وتقسم إلي قسمين:

حقوق عينية أصلية: الملكية . – حقوق الاتفاق – الحكر مثل:حبس المقاول للعين التي أجارها طويل الأجل بعد بنائه عليها فيرفض المقاول تسليم العين حتى يستوفي حقه من مالك العين .

حقوق عينية تبعية: الرهن – حق الحبس مثل:حبس البائع للعين لحين دفع الثمن. – حق الامتياز (مصدرة النظام)

مثل: دين النفقة للزوجة أو من يعولهم يتمتع بالامتياز في الاستيفاء عن الديون العادية ،أي مقدم علي الديون العادية وكذلك أجر العامل .

حق الاختصاص (ومصدره حكم القاضي)

مثال: شخص أقرض شخص أخر مبلغا،ثم إن المدين بداء ببيع ممتلكاته ،فخاف الدائن ألا يوفيه المدين دينه فيلجا إلي القضاء ويطلب تخصيص عين من أملاك المدين ليستوفي دينه منة في حالة عدم وفاء المدين بالدين ،وبالطبع فإنه يتقدم بهذا الطلب قبل موعد الوفاء،أي عندما يري الدائن أن المدين بدا ببيع أملاكه بشكل غير عادي ،أو غلب لديه الظن بالقرائن المعتبرة بأنه لن يبقى لدى المدين أموال بعد فتره لسداد دينه ،فيقوم الدائن بطلب من القضاء الحكم له بحق الاختصاص. تكلمنا في المبادئ القانونيّة عن المسؤولية المدنية وقلنا أنها تحتوى على نوعين من المسؤولية وهما ( العقدية و التقصيرية ) أرجو الرجوع لها.
قانون الأحوال الشخصية : وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم المعاملات الأسرية كالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والنسب ، وهي تخضع لشريعة الفرد والديانة التي يتبعها البلد وهذا في الغالب.

تعريفه :
هو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة ولفئة معينة من أفراد المجتمع و الذين هم التجار. ويشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية و بطائفة معينة من الأشخاص هم التجار وسواء كانوا أشخاص طبيعيين كالأفراد أو إعتباريين كالشركات . و يعتمد تعريف العمل التجاري الخاضع للقانون التجاري على النظرية الشخصية للتاجر على أنه من عمل بالتجارة وكذلك على النظرية الموضوعية التي تعني نوع العمل الذي تم القيام به. فقد جاء في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر كل من اشتغل بالمعاملات التجارية و اتخذها مهنة له ، وجاء في المادة الثانية من نفس النظام على اعتبار شراء المنقول بقصد بيعه و السمسرة و أعمال الصرافة و أعمال التجارة البحرية هي أعمال تجارية بغض النظر عن القائم بها. فيجب إنطباق النظريتين على العمل أو الشخص حتى يعد تاجرا . و لقد اشتمل النظام التجاري على عدة أنظمة منها نظام الشركات والمؤسسات ونظام الأوراق النجارية ونظام الاستثمار لمواكبة التطورات الحاصلة.

تعريفه :
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية التي تنشأ بين أصحاب العمل في القطاع الخاص ومن في حكمهم وبين الاجراء الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم نظير اجر ،وكذلك القواعد التي تنظم و تحكم ما يعرف بالتأمينات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي.

نستخرج من التعريف أن الاختصاصات الرئيسية لهذا القانون أو النظام هو ثلاثة: نظام أو قانون العمل حسب بعض الدول العربية . نظام أو قانون التأمينات الاجتماعية. نظام أو قانون الضمان الاجتماعية.

ثانياً : ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي عرف النظام أو القانون الاجتماعي على مراحل وذلك من ظهور الجماعه وتطورها:

مرحلة المجتمعات القديمة: التي سيطر عليها ظاهرت الرق التي حالت دون تنظيم العمل حيت اعتبر الرق مال ولاحق له.

مرحلة العصور الوسطى: تميزت بظهور ظاهرة الطوائف الحرفية حيث يترأس كل طائفة معلم أو شيخ ثم يليه مساعده ثم الصبي المتمرن الذي يترقى إلى الطبقات الاعلى منه.

مرحلة التشريع الاسلامي: التي أعطت للعمل قيمة عليا يقول الله عز وجل (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)وجاء عن الرسول صلّ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث قد يصل لدرجة الحسن من مجموعة طرق(إن الله يحب المؤمن المحترف )ويقول كذلك (أعطوا الاجير أجره قبل ان يجف عرقه)وتم تنظيم العلاقة العمالية والاجتماعية المهنية. -مرحلة الاستعمار في البلدان العربية :فقد تعرضت معظم الدول العربية إلى الاستعمار وتأثر بذلك النظام الاجتماعي حيث أصبح نسخة منه مما حدا بالفقهاء المسلمين التوفيق بين قانون العمل الغربي والفقه الاسلامي.

ثالثاً: خصائص القانون الاجتماعي – حديث النشأة – نظام توسعي ومطاط – نظام ذو قواعد ومواد ملزمة أو آمر – نظام يلامس الواقع

رابعاً: أهميّة القانون الاجتماعي – من الناحية الاجتماعية :ويظهر ذلك من خلال تطبيقه على أكبر فئة من المجتمع – من الناحية الاقتصادية :والدور الذي يلعبه الانتاج في تحريك التنمية الاقتصادية والأجور مما جعل البعض يدعو إلى إحداث علم لاقتصاد الاجتماعي الذي ينهل من النظام الاجتماعي – من الناحية السياسية :مما يؤدي إلى السلم الاجتماعي وكذا المحافظة على الامن كما تعتبر النقابات في الدول إحدى المكونات السياسية وفق مبادئ حقوق الانسان وقوانين الحريات العامة التي تجعل من النقابة لسان العمال.

حسابات التواصل الإجتماعي :

تـــويـــتـــر – Twitter – X